اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شد

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل خبر داد و گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر موسسات مالی و قرض الحسنه جهت بررسی حساب های داخلی و خارجی متهمین صورت گرفته است.

به گزارش اگروفودز، عباس پوریانی با اشاره به بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به میزان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان، افزود: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشکاه موبایل مذکور در فضای مجازی و واقعی، مبنی بر فروش گوشی های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، با توجه به شکایات متعدد مردمی، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی شهرستان آمل قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که این فروشگاه به عنوان اسپانسر یکی از تیم های معروف فوتبال پایتخت نیز فعالیت داشته است، اظهار کرد: با توجه به شکایات متعدد مردم از مالک این فروشگاه، ضمن تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل، از طریق شهرداری نسبت به محدودسازی تبلیغات شهری فروشگاه مذکور و از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک به قید فوریت نسبت به بررسی مجدد و ابطال نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه اقدام شد.

پوریانی با بیان اینکه متهم در حال حاضر با دستور قضایی در مرجع ضابط، تحت نظر قرار دارد، تاکید کرد: دستور شناسایی و توقیف کلیه اموال متهمان صادر و مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر موسسات مالی و قرض الحسنه جهت بررسی حساب های داخلی و خارجی نامبرده و همسر وی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهمان، ممنوع الخروج شده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف شده است، تصریح کرد: با توجه به اعطای مهلت کافی از سوی مراجع قضایی و امنیتی جهت ایفای تعهدات و فقدان اقدام موثر، متهم اصلی بازداشت و سایر متهمان نیز به دستگاه قضایی احضار شدند.

پوریانی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل نسبت به متهم مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا، حدود ۴۰ فقره منجر به بازگرداندن وجه شده است. دادخواست مطرح شده توسط برخی افراد نیز به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.

 

منبع :

ايسنا

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *