اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اخبار صنایع غذایی و کشاورزی

یادداشت/ نقش آمریکا در رهبری جریان الیگوپولی‌های بین‌المللی غذایی به قلم حسین شیرزاد

نویسنده: حسین شیرزادتحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

آمریکا به مسئله غذا و جمعیت در محیطی ناعادلانه اعتقاد دارد. در طول دو قرن گذشته، جمعیت انسان هفت برابر شده است و پیش بینی می شود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ تا ۱۱ میلیارد نفر برسد که نگرانی هایی را در مورد امنیت و پایداری سیستم غذایی ایجاد می کند. درک سیاستهای آمریکا و متحدانش در مدل سازی سیستم های غذایی اغلب راهی برای درک پویایی های فعلی و آینده نظام هژمون غذایی بین المللی است. جهانی‌زدایی توسط ایالات متحده، سیاست‌های تولید غلات در برابر انرژی و انحصارطلبی‌های غذایی، ریشه‌های بحران جهانی غذا هستند. ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود به عنوان یک تولید کننده عمده غلات، صادرات غلات خود را به سایر کشورها محدود کرده است و باعث اختلال در تجارت عادی غلات جهانی شده است. تولیدکنندگان عمده غلات مانند ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا ۷۰ درصد از کل تولید و صادرات غلات جهان را تشکیل می دهند و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، مانند نستله، یونیلور، کارگیل و اولام اینترنشنال، تکامل قرن‌ها زنجیره تامین غذای جهانی را به نفع خویش مصادره کرده اند. در این رابطه، در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مباحث داغی بر این موضوع که آیا کشورهای در حال توسعه می توانند غلات و به چه قیمتی بخرند یا خیر، سنگینی می کنند. ایالات متحده غلات را برای تولید سوخت های زیستی مصرف می کند، که عرضه جهانی غذا، به ویژه عرضه محصولات معیشتی را تحت فشار قرار می دهد. نزدیک به یک سوم ذرت تولید شده در ایالات متحده برای سوخت های زیستی استفاده می شود. استفاده از غلات به‌عنوان جایگزین انرژی منجر به کاهش غلات برای عرضه جهانی غذا می‌شود و یک دور باطل از قیمت‌های غذا و انرژی ایجاد می‌کند که یکدیگر را بالا می‌برند. چهار تامین کننده عمده غلات -ADM، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus – بیش از ۸۰ درصد از تجارت غلات جهان را در انحصار خود دارند و مواد خام کشاورزی جهانی و همچنین تولید، فرآوری و عرضه غلات را با سفته بازی بورسی کنترل می کنند. از میان  این چهار تامین‌کننده غلات، سه شرکت از ایالات متحده، قیمت‌های بین‌المللی غلات را مداوما دستکاری می‌کنند تا از نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی سود بیشتری کسب ‌کنند. از سال ۲۰۲۱، درآمد خالص آنها به ترتیب ۵۳ درصد، ۸۰ درصد، ۶۴ درصد و ۴۷٫۷ درصد افزایش یافته است و قیمت سهام ADM و Bunge تقریباً سه برابر شده است. این الیگوپولی‌های بین‌المللی غذایی سودجو و منفعت طلب هستند و هیچ فرصتی را برای دامن زدن به مسائل امنیت غذایی و افزایش کمبود عرضه مواد غذایی برای کسب سود بیشتر از دست نمی‌دهند. آمریکا شعله های آتش در خاورمیانه و مناقشه روسیه و اوکراین را برافروخته و از تحریم های ظالمانه اقتصادی سوء استفاده کرده است. اسلحه تحریم و این سیاستهای مخرب، کمبود غذا در جهان را تشدید کرده است. درگیری طولانی بین روسیه و اوکراین نتیجه مستقیم تحریک مداوم ایالات متحده و سایر کشورهای غربی و پیشروی ناتو است. کمک های نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین به ۵۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که بیش از ۷۰ درصد از مجموع هزینه های نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱ است. هر چه این درگیری طولانی تر و بزرگ تر باشد، تأثیر آن بر تولید و عرضه جهانی غذا بیشتر خواهد بود و بحران غذایی تشدید خواهد شد. در مواجهه با بحران جهانی غذا، کشورهای عمده تولید کننده غلات مانند ایالات متحده و کانادا و اقمار کارائیبی اش در عوض “کیسه های غلات” خود را محکم نگه داشته اند. بی تردید، محدودیت های صادراتی شدت هر بحران غذایی را تشدید می کند. طی سه سال اخیر، سیاست گذاران برخی از کشورهای صادرکننده غلات همراه با آمریکا، محدودیت هایی را برای صادرات اعمال کردند. شاید به دلیل نگرانی از ناامنی غذایی به منظور تامین تقاضای داخلی و تثبیت قیمت مواد غذایی، کاهش فشار تورمی و حتی افزایش درآمد مالی با این حال، محدودیت‌های صادراتی، اقداماتی است که باعث افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی و تشدید نوسانات قیمت در بازارهای بین‌المللی مواد غذایی می‌شود. این امر ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه و سایر کشورهای صادرکننده غلات پس از آن تدابیر محدودکننده صادرات بیشتری را اعمال کنند که به نوبه خود ناامنی غذایی را در طول بحران غذایی عمیق تر می کند. وقتی که کشورهای واردکننده غلات با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه می‌شوند، افزایش قیمت غذا می‌تواند باعث نارضایتی شدید عمومی و فشار شدید ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی شود. بر اساس گزارش جهانی عرضه و تقاضای کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده در ماه مه سال جاری منتشر شد، صادرات گندم ایالات متحده در سال ۲۰۲۱-۲۲ نسبت به سال قبل ۱۸٫۹ درصد کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI)، از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین، میزان کل صادرات مواد غذایی تحت تاثیر این محدودیت ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از کل کالری های مبادله شده در جهان را تشکیل می دهد. ایالات متحده مدت طولانی است که صادرات غلات را محدود کرده و تجارت غلات را در انحصار خود در آورده است.این در حالی است که آمریکا بخوبی می داند که امنیت غذایی جهانی تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسان ساز قرار گرفته است و پیش‌بینی‌های تغییر اقلیم نشان می‌دهد که تعداد و شدت بلایای طبیعی با احتمال وقوع بحران‌های غذایی در آینده افزایش می‌یابد و محدودیت‌های تجاری با محدود کردن عرضه شدت هر بحران غذایی را تشدید می‌کند. تغییرات اقلیمی ممکن است به احتمال زیاد فراوانی شکست محصولات در مقیاس بزرگ را در کشورهای آسیایی صادرکننده غلات افزایش دهد، حتی ممکن است کمبود مواد غذایی ناشی از آب و هوا و امکان اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط برخی کشورهای اروپایی صادرکننده غذا را افزایش دهد. این امر قیمت‌های جهانی و انتظارات تورمی بلندمدت را افزایش می‌دهد، و بی گمان عدم اطمینان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را افزایش خواهد داد و بر ثبات مالی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بیشتری می‌گذارد. علاوه بر این، افزایش و فراوانی آماری محدودیت‌های صادراتی، اعتماد کشورهای واردکننده مواد غذایی را برای تکیه بر تجارت جهانی غلات ( و اتکا به لجستیک غذایی) به عنوان بخشی از پروسه بهبود امنیت غذایی  این کشورها، تضعیف می‌کند. در اوایل سال ۲۰۲۳، اگرچه وضعیت کالاهای کشاورزی جهانی تا حدودی تثبیت شده، اما قیمت مواد غذایی به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین است. مانند بسیاری از نقاط جهان، منطقه خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی (ECA) شاهد تورم قابل توجهی قیمت مواد غذایی است. این منطقه مآمن برخی از بزرگترین صادرکنندگان خالص غلات و دانه های روغنی مانند روسیه، قزاقستان، صربستان و اوکراین است، البته برخی کشورهای آسیای مرکزی و بالکان غربی نیز واردکننده خالص هستند. اما تورم داخلی قیمت مواد غذایی هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان منطقه بالا بوده است که ناشی از انتقال قیمت‌های بالای بین‌المللی به بازارهای داخلی و همچنین تأثیرات تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های عمومی داخلی است.

 پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ایالات متحده کمک های تسلیحاتی خود را گسترش داد و از تحریم های یکجانبه سوء استفاده کرد و کمبود غذا در جهان را تشدید کرد. فشار بر قیمت غلات و دانه های روغنی اوکراین نه تنها به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینه های بازاریابی، بلکه از کسری ظرفیت ذخیره سازی و افزایش هزینه های ذخیره سازی ناشی شده است. بنابراین آمریکا مسئولیت جبران ناپذیر بحران جهانی غذا را بر عهده دارد. ابتکار امنیت غذایی ایالات متحده بیش از آن که اقدامات ملموسی انجام دهد، سخنان توخالی و تبلیغاتی بوده و تنها برای سلطه بیشتر بر حاکمیت امنیت غذایی جهانی است. روسیه صادرکننده عمده محصولات معیشتی و بزرگترین صادرکننده کود در جهان است. از زمانی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند، شاخص قیمت انواع کودها بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که به شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشته است. بحران غذایی، همراه با کاهش ارزش پول، بدهی های فزاینده، کاهش نرخ های بهره و چشم انداز رکود جهانی، می تواند ثبات جهانی غذا را بدتر کند و اثرات منفی بر کشورهای خاورمیانه داشته باشد. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، صادرات گندم و جو از روسیه به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۲٫۹ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می دهد که از زمان اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه می امسال نسبت به ماه فوریه ۱۴ درصد افزایش یافته است. ضایعات جدی مواد غذایی در ایالات متحده کمبود غذا در جهان را بدتر کرده است. چون؛ اولا، میزان ضایعات مواد غذایی شگفت انگیز است. بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA)، در ایالات متحده، ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد غذایی و ۳۸ درصد از محصولات غلات هرگز خورده نمی شوند. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده ۱۰۳ میلیون تن از مواد غذایی خود را به ارزش ۱۶۱ میلیارد دلار هدر داد. در سال ۲۰۲۰، سرانه ضایعات غذایی این کشور ۵۹ کیلوگرم بود. دوم، توزیع  غذا به شدت نابرابر است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ میلیون نفر در ایالات متحده  در محدوده ناامنی غذایی هستند و اکثر آنها را آمریکایی های آفریقایی تبار، آمریکای لاتین و بومیان آمریکا تشکیل می دهند. بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، بیش از یک سوم خانوارهای کم درآمد آمریکا به برنامه کمک تغذیه تکمیلی که توسط دولت ایالات متحده معرفی شده است؛ دسترسی ندارند و مزایای آن برای کمک به بسیاری از خانواده ها در مناطق پرهزینه برای برخورداری از یک رژیم غذایی سالم و کافی کم است. سوم، مشکلات ثانویه غذا در آمریکا برجسته هستند. هر ساله، تولید بیش از حد مواد غذایی در ایالات متحده بار سرسام آوری را بر محیط زیست وارد می کند و منابع متعددی از جمله بیش از ۹٫۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت، ۲۲ تریلیون لیتر آب، ۳۵۰ میلیون کیلوگرم آفت کش و ۶٫۳۵ میلیون تن کود شیمیایی را هدر می دهد. هنری کیسینجر در افتتاحیه کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ عنوان نمود که ” ده سال دیگر هیچ کودکی گرسنه به رختخواب نخواهد رفت”اما  نه تنها این هدف محقق نشده است، بلکه در سه سال گذشته سطح گرسنگی در جهان به سطح یک دهه قبل بازگشته است . این پدیده احتمالاً تأثیراتی بر ثبات سیاسی اجتماعی کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​خواهد داشت، زیرا ناامنی غذایی، در صورت عدم رسیدگی، می تواند ناامیدی ها را تشدید کند و نظم اجتماعی و سیاسی یک کشور یا حتی کل یک منطقه جغرافیایی را مختل سازد.

در پایان باید عنوان نمود که دسترسی یک جمعیت به غذای کافی، ایمن و مغذی از زمان های بسیار قدیم یکی از علایق اصلی دولت ها بوده است. در الهیات مسیحی، حضرت یوسف پس از رفع کمبود غذا در مصر به قدرت رسید. شاید در اوایل سلسله” ژو “، امپراتورهای چینی متعددی “حکمرانی بهشت” یا حق حکومت را از دست دادند، زیرا نتوانستند قحطی را حل کنند. در طول جنگ سرد، ایالات متحده تصمیم راهبردی برای راه اندازی برنامه های غذا برای صلح گرفت، که دسترسی آسان تر به غذا، را برای متحدانش را فراهم می کرد. همه این موارد یک حقیقت ساده را نشان می دهد: دسترسی به غذا و امنیت ملی کاملاً با هم مرتبط هستند. آخرین یادآوری این موضوع در ۹ اکتبر سه سال قبل زمانی که کمیته نوبل جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ را به “برنامه جهانی غذا” به دلیل تلاش هایش برای مبارزه با گرسنگی اعطا کردمربوط میشود. این کمیته همچنین ارتباط واضحی بین گرسنگی، جنگ و صلح ترسیم کرد و افزود که” WFP” باید به دلیل “شرایط بهتر برای صلح در مناطق متاثر از درگیری و برای عمل به عنوان نیروی محرکه در تلاش‌ها برای جلوگیری از استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و درگیری” ستایش شود. شاید بارزترین مثال از ظهور مجدد امنیت غذایی در امنیت ملی، ظهور سیاستهای نوین چین باشد. چنانکه دولت ترامپ بطور آشکار و بایدن بصورت پنهان و کنگره الگوهای سیاست خارجی چین را به عنوان یک تهدید اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک تفسیر کرده اند. از منظر غذا به عنوان امنیت ملی، تمایل پکن برای تامین تغذیه جمعیت انبوه خود ممکن است انگیزه اصلی برخی اقداماتی باشد که دیگران آن را تهاجمی می‌دانند، مانند خرید زمین در آفریقا و سرمایه‌گذاری در کشاورزی و شیلات در سراسر جهان؛ در هر صورت، همانطور که محققان شروع به بحث کرده اند، تعامل تجاری چین در کالاهای اساسی ممکن است اساساً رژیم غذایی جهانی را تغییر دهد. یادآوری مهم دیگر که غذا برای امنیت ملی ضروری است، تصویب قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ بود که برای اولین بار در تاریخ این شورا، گرسنگی را به عنوان نوعی جنگ محکوم کرد. از جمله در این قطعنامه آمده بود که درگیری مسلحانه هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر دسترسی به غذا دارد. این قطعنامه همچنین بر حمایت از غیرنظامیان تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اهمیت تضمین دسترسی به غذا در زمان درگیری تأکید کرد. به هرحال،  امنیت غذایی به معنای در دسترس بودن غذای کافی در همه حال برای همه افراد به منظور تضمین یک زندگی فعال و سالم است، که چالشی برای بشریت به شمار می رود. حال دیگر به طور گسترده پذیرفته شده است که امنیت غذایی یک حق بشر است (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۵)، اما نحوه هژمونی و کنترل بر منظومه جهانی امنیت غذایی بدلیل سیاست های سلطه جویانه آمریکا هنوز یک مشکل عمده در سراسر جهان است. امنیت غذایی زمانی حفظ می‌شود که سیستم‌های غذایی نسبت به افزایش جمعیت علاوه بر بی‌ثباتی در تولید ناشی از بلایای طبیعی (مانند تغییرات اقلیمی، سیل، خشکسالی)، درگیری‌های سیاسی، اختلال در شبکه‌های حمل و نقل،توزیع، کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی، استرس اقتصادی و تغییرات آب و هوایی فزاینده، در واکنش به آشفتگی‌ها انعطاف‌پذیر باشند. باید بپذیریم که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ویژگی های زیست محیطی هستند که بهره وری کشاورزی آنها را محدود می کند، این منطقه از نظر امنیت غذایی یکپارچه نیست. امنیت غذایی به طور انحصاری به تولیدات کشاورزی بستگی ندارد، بلکه به ظرفیت واردات یک کشور نیز بستگی دارد، که با توجه به اینکه قیمت جهانی غذا و نفت به طور کلی با هم حرکت می کنند، تا حدی به در دسترس بودن منابع طبیعی مانند گاز و نفت و پایداری تراز مالی آن مرتبط است. مفهوم این گزاره آن است که به دلیل افزایش ناامنی غذایی، این رابطه می تواند در آینده تثبیت شود و عاملی برای بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در کشورهای کم درآمد و متوسط ​​باشد که قادر به مقابله با اثرات مخرب رویدادهای شدید آب و هوایی بر امنیت غذایی جمعیت خود نیستند، گردد. پس باید مهیا و در برابر سیاستهای مخرب آمریکا هوشیار بود از یاد نبریم، امنیت غذایی از طریق سه مسیر اصلی به دست می آید؛ تولید غذا، مبادله برای غذا، و انتقال غذا (به عنوان مثال، بسته های حمایتی کمک غذایی) اثربخشی هر یک از این مسیرها نیازمند قوانین و نهادهایی است که انتظارات آینده را با موفقیت هماهنگ کنند.  باید از کشاورزان حمایت بیشتری کرد چون تولید مواد غذایی، کشاورزان را ملزم می‌کند که مدت‌ها قبل از برداشت محصول در آینده، سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه‌ای روی فنآوری تولید، نیروی کار و نهاده‌ها انجام دهند. قیمت گذاری دستوری امری خطاست و جامعه تولید کننده را ناامید میکند. به طور مشابه، سرمایه‌گذاری بسیاری در حفاظت از خاک مورد نیاز است. به عنوان مثال، بهبود زیرساختهای آبی -خاکی زمین، کاهش تشدید، ترویج روش‌های کاشت و داشت مدرن،کاهش ضایعات و غیره – کشاورزان را ملزم می‌کند تا از مزایای امروز خود برای پتانسیل منافع بیشتر در آینده امنیت غذایی کشور هزینه کنند. از سوی دیگر از یاد نبریم که قحطی نتیجه کمبود غذا برای خوردن نیست. در عوض، قحطی را باید به عنوان نتیجه نخوردن غذای کافی مردم درک کرد و باید بیشتر بر ابعاد مرتبط با دسترسی مردم به غذا تاکید نمود. این ابعاد شامل درآمد کافی برای خرید مواد غذایی، اعطای یارانه، تسهیلات با نرخ بهره پایین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و باراندازهای مدرن محصولات، کاهش ضایعات و توسعه شبکه توزیع ارزان غذا و توجه به حقوق مالکیت بر غذا است. برای مثال، یک کشور ممکن است خشکسالی را تجربه کند. با این حال، اثرات زیانبار خشکسالی را می توان با تقویت بخش خصوصی و تجار متعهد به عزت کشور و منافع ملی(مثل حکمرانی غلات در چین) و تجارت بین کشورها در یک منطقه و با همسایگان و مبادی انکشافی بازارهای جدید خنثی کرد. حتی، بواسطه تبیین الگوی کشت تعدادی از استان های مستعد باید در تولید غذای خود خودکفاتر شوند. یکی از راه‌های حفظ همکاری فرامرزی، گسترش سیستم‌های غذایی منطقه‌ای است، احتمالاً حتی به عنوان بخشی از اتحادهای اقتصادی یا امنیتی موجود، تقویت زنجیره تامین  غذا باید در اواویت قرار گیرد و در حالی که سیستم‌های غذایی ملی باید قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر شوند، دولت‌ها باید اطمینان حاصل و تلاش کنند که برخی از مسیرهای تجارت بین‌المللی باز می‌مانند و روابط بین کشورهای واردکننده و صادرکننده پایدار باقی می‌ماند، زیرا تعداد کمی از کشورها – اگر وجود داشته باشند – می‌توانند به طور پایدار تمام مواد غذایی مورد نیاز جمعیت خود را تولید کنند.   لذا مدیران سیاسی باید با درک چگونگی مقابله با چالش‌های ناشی از مسئله غذا به اولویت‌بندی امنیت غذایی پایدار جامعه متعهد باشند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *